( ويصحّ الظهار مطلقاً ) عن الزمان إتّفاقاً ( ومقيّداً بمدّة على رأي ) وفاقاً لأبي عليّ ( 1 ) للعموم ، والاحتياط . ولما روي من أنّ سلمة بن صخر قال : كنت امرءاً أُوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري ، فلمّا دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتّى ينسلخ رمضان فَرقاً من أن أُصيب في ليلتي شيئاً فأُتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار ، وأن لا أقدر على أن أنزع ، فبينا هي تخدمني الليل إذ يكشف لي منها شيء . فوثبتُ عليها . إلى أن ذكر أنّه ذكر ذلك للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأمره بالتكفير ( 2 ) . وفيه أنّه ليس نصّاً في إيقاع الظهار في الصيغة مقيّداً بالشهر . وخلافاً للشيخ ( 3 ) وابني إدريس ( 4 ) والبرّاج ( 5 ) ويظهر الإجماع من المبسوط ، لصحيح سعيد الأعرج عن الكاظم ( عليه السلام ) : في رجل ظاهر من امرأته يوماً ، قال : ليس عليه شيء ( 6 ) . ولأنّه إذا قيّده لم يرد التحريم إلاّ في تلك المدّة ، فأشبه التشبيه بمن لا يحرم عليه مؤبّداً . ولأنّ من حكم الظهار حرمة المسّ ما لم يكفّر . وضعفهما ظاهر . ويحتمل الخبر أنّه لا شيء عليه بمجرّد الظهار ، أو أنّه ليس عليه عقوبة في الآخرة إذا عاد وكفّر ، أو أنّه ليس عليه في تقييد الظهار باليوم شيء ، أي يقع الظهار وإن قيّده . على أنّ الّذي فيما رأيناه من نُسخ التهذيب ( 7 ) مكان قوله " يوماً " فوفى ، وقد قدّمناه كذلك ، فلا تعلّق له بالمسألة . ( فإن قصرت المدّة ) المضروبة للظهار ( عن زمان التربّص وقع ) وإن لم تفد المرافعة شيئاً ( على إشكال ) من العموم . ومن أنّ لازم الظهار التربّص إذا رفعت ثلاثة أشهر ، وهو ممنوع . وفي الإيضاح : أنّه أمر بإسقاط الإشكال من النُسخ ( 8 ) .

--> ( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 446 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 397 ح 2 . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 156 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 709 . ( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 301 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 531 ب 16 من كتاب الظهار ح 10 . فيه : " فوفى " بدل : يوماً . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 14 ح 45 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 422 .